فرهیختگان نوشت: در چند سال اخیر حداقل ۳۲ مورد کلاهبرداری هرکدام با بیش از چند هزار مالباخته در کشور رخ داده و جدول بالا نام شرکت‌ها و اشخاصی است که در چند سال اخیر با شیوه کلاهبرداری پانزی فعالیت داشته‌اند. به گزارش فرهیختگان؛ چند روزی است که داستان کوروش‌کمپانی حسابی سروصدا به پا کرده است. روز گذشته نیز افراد بسیاری در یک صف طولانی برای ثبت شکایت از این مجموعه اقدام کردند، صفی که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گرچه هنوز مرجع قضایی از حجم کلاهبرداری این مجموعه پرده برنداشته، اما برخی برآورده‌ها رقم آن را تا ۲ هزار میلیارد ذکر میکنند. احتمالا در روزهای آتی نیز افراد بیشتری از این مجموعه شکایت خواهند کرد. آنچه برای افکار عمومی سوال بوده، این است که چرا اینگونه کلاهبرداریها به صورت تکرارشونده رخ میدهند. بررسی‌‌ها نشان می‌دهد در چند سال اخیر حداقل ۳۲ مورد کلاهبرداری هرکدام با بیش از چند هزار مالباخته در کشور رخ داده که نقاط مشترکی در این نوع کلاهبرداریها به چشم می‌خورد. این نقاط مشترک طمع افراد در دستیابی به سود بالا در مدت زمان کوتاه است. این موضوع که یک ترفند روانشناسی بوده، افراد طمع‌کار را گرفتار کلاهبرداران میکند. نکته قابل تامل اینکه همه کلاهبرداران از یک الگوی اقتصادی مشخص یعنی بازی پانزی استفاده میکنند. به نظر می‌رسد وقوع این کلاهبرداریها چند دلیل عمده دارد: ۱- به دلیل وجود
تورم بالا در کشور، یک حرص و ولع برای پولدار شدن یک‌شبه یا جا نماندن از تورم در ذهن برخی از
مردم ازجمله جوانان ایجاد شده است که زمینه را برای دام‌گستری کلاهبرداران فراهم میکند. ۲- خود موضوع تورم سبب میشود ارزش دارایی و
سرمایه افراد هر روز کمتر و کمتر شده و تکاپوی افراد برای حفظ دارایی در قبال تورم یا هج کردن دارایی بیشتر شود. درنتیجه مردم به سرمایه‌گذاری پرریسک دست می‌زنند. ۳- مورد دیگر این است که سواد مالی در جامعه درخصوص پروژه‌های پانزی پایین بوده و آموزش‌های مربوط به آن در رسانه‌های جمعی و رسانه ملی جدی گرفته نمیشود. ۴- موضوع ممنوعیت و محدودیت واردات نیز سبب میشود افراد اقدامات پرریسکی کنند. ۵- فارغ از اینکه آن رقم ۲ هزار میلیارد تومان درست باشد یا خیر، سوال اساسی که مطرح میشود این است چرا نهاد‌های نظارتی و امنیتی و مرکز مبارزه با پولشویی وزارت
اقتصاد و سازمان مالیاتی نسبت به این گردش‌های مالی عجیب‌وغریب حساس نبوده و قبل از بحران، نسبت به آن حساسیت نداشته‌اند. این موضوع نشان می‌دهد باید نهاد‌های نظارتی کشور نسبت به موارد پولشویی و تامین مالی تروریسم حساسیت زیادی داشته باشند و برای حکمرانی ریال نیز موارد مشکوک را در رصد خود قرار دهند. ضرب‌المثل «هیچ ناهار مجانی وجود ندارد» در اقتصاد به این معنی است که هیچ منفعتی بدون هزینه‌ای به دست نمی‌آید. به عبارت دیگر، برای هر چیزی که به دست می‌آوریم، باید بهایی بپردازیم. در تجارت هیچ شرکتی نمی‌تواند به‌طور مداوم بدون سود به فعالیت خود ادامه دهد. شرکت‌ها برای کسب سود باید هزینه‌های تولید خود را کاهش و قیمت محصولات خود را رقابتی نگه دارند. در بازار آزاد قیمت‌ها توسط عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند. اگر تقاضا برای کالایی بیشتر از عرضه آن باشد، قیمت آن کالا افزایش می‌یابد. دولت‌ها برای تامین مالی خدمات عمومی مانند آموزش‌وپرورش، بهداشت و درمان و امنیت به پول نیاز دارند. دولت‌ها این پول را از طریق مالیات، عوارض و قرض گرفتن جمع‌آوری میکنند. درنتیجه هیچ نفع مالی یک‌شبه به دست نمی‌آید و هیچ کالای ارزانی بی‌دلیل نیست. فعالیت پانزی یک نمونه درست از این مثل معروف اقتصادی است. کلاهبرداری پانزی نوعی فریب سرمایه‌گذاری است که در آن سود سرمایه‌گذاران از طریق پول‌های جدیدی که از سرمایه‌گذاران جدید جذب میشود، پرداخت میشود. در این نوع کلاهبرداری، هیچ فعالیت اقتصادی واقعی وجود ندارد و سود سرمایه‌گذاران از جیب خودشان پرداخت میشود. کلاهبرداری‌های پانزی معمولا با وعده سود‌های بالا و در کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاران را جذب میکنند. این نوع کلاهبرداریها می‌توانند در قالب‌های مختلفی مانند طرح‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای و ارز‌های دیجیتال انجام شوند. به بیان بهتر مثلا در موردی مانند کوروش‌کمپانی، ابتدا مبلغ قابل توجه و زیادی از مردم دریافت و سپس تعداد کمی گوشی همراه آیفون به قیمت ۲۰ یا ۳۰ میلیون تومان تحویل شده است. همین امر سبب جلب اعتماد و رضایت در مشتریان شده و مشتریان بیشتری برای او به دنبال داشته است. با در نظر داشتن تفاوت فاحش قیمت موبایل آیفون عرضه‌شده در بازار با نرخ فروش کوروش‌کمپانی، می‌توان به ضرر عظیم این شرکت پی برد. اما این ضرر تا کجا ادامه دارد؟ زمانی‌که این کمپانی افراد بیشتری را جذب کرد نهتنها ضرر اولیه خود را جبران میکند بلکه با پول‌های بزرگی که از واحدهای ۲۰ میلیون تومانی تشکیل شده، پا به فرار می‌گذارد. چرا صاحب یک کسب‌وکار یا فروشگاه با هزینه اجاره مغازه، کارکنان و... باید یک تلفن همراه را با یک‌سوم یا نصف قیمت به فروش برساند؟ باز هم نقطه سر خط؛ «هیچ ناهار مجانی در اقتصاد وجود ندارد.» تورم به‌عنوان یک پدیده اقتصادی نهتنها بر شاخص‌های کلان اقتصادی بلکه بر روان و رفتار افراد جامعه نیز تاثیرات قابل‌توجهی می‌گذارد. این موضوع به‌ویژه در زمان‌هایی که تورم به‌طور ناگهانی اوج می‌گیرد نمود بیشتری پیدا میکند. همایون دارابی، کارشناس حوزه اقتصاد در این‌باره در گفتگو با «فرهیختگان» اظهار داشت: «مطالعات متعددی نشان داده است که در شرایط تورم پایدار، به‌ویژه در زمان اوج‌گیری آن مردم به لحاظ روانی تحت فشار زیادی قرار می‌گیرند. این موضوع دو وجه دارد؛ یک وجه روانی و یک وجه اقتصادی. به لحاظ روانی در یک جامعه که تورم پایدار با اوج‌گیری مقطعی وجود دارد، تاثیر تورم در رفتار مردم مشهود و عجیب است. ما در کشور یک تورم پایدار ۵۰ ساله داریم، هربار که این تورم اوج می‌گیرد شاهد بروز مسائل و کلاهبرداری‌هایی از جنس کوروش‌کمپانی بحران شرکت‌های مضاربه‌ای، شرکت‌های هرمی، گلد کوئیست، موسسات اعتباری، طراوت خودرو، سید‌ها در خوزستان و مواردی از این دست می‌شویم. این عوامل ناشی از اوج‌گیری تورم و تاثیر روانی آن روی مردم است. به نظر می‌رسد زمانی که تورم اوج می‌گیرد مردم را به لحاظ روانی بیش از اندازه تحت فشار قرار می‌دهد، به این ترتیب مردم، چون با کاهش شدید ارزش دارایی خود مواجه هستند ریسک‌پذیری بیش از اندازه از خود نشان میدهند.» گزینه‌هایی برای سرمایه‌های خرد نداریم همایون دارابی در ادامه گفت: «از سوی دیگر در کشور ما امکانات سرمایه‌گذاری بسیار محدود است، یعنی اگر بخواهید پول خود را حفظ کنید و بازدهی متناسب با تورم به دست بیاورید امکانات و بستر مناسبی برای شما مهیا نیست. در طی سه سال گذشته متاسفانه بازدهی بورس به‌عنوان بازار مولد حدود ۱۵ درصد بوده است، این در شرایطی است که بازدهی بازاری مثل طلا که هیچ‌گونه تولیدی در آن وجود ندارد ۳۵ درصد بوده است، بازدهی بازار املاک نزدیک ۴۰ درصد بوده و این روند همچنان هم ادامه دارد. از آنجایی که مردم در ایران برای پول و سرمایه‌های کوچک گزینه‌های زیادی ندارند و حمایت دولتی هم از سرمایه‌گذاری‌های مولد نمیشود بازدهی سرمایه‌گذاری مولد در کشور بسیار پایین است. این در حالی است که اگر یک خارجی بخواهد در ایران سرمایه‌گذاری کند حمایت میشود و هم اصل پول و هم سود و مواردی از این دست علی‌الخصوص در قرارداد‌های نفتی تایید و تضمین میشود، اما متاسفانه وقتی ایرانی‌ها سرمایه‌گذاری میکنند دولت هیچ‌گونه تعهدی به آنها نمی‌دهد و هیچ‌گونه حمایتی از آنها نمی‌کند.» جولان کلاهبرداران در غیاب آموزش دارابی معتقد است: «با در نظر داشتن مواردی که به آن اشاره شد، اگر این دو مورد را کنار هم بگذاریم ریسک‌پذیری ناشی از تاثیرات روانی تورم و نبودن یک بازار امن باعث میشود مردم توسط شیادین در حالت‌های مختلف جذب و فریب داده شوند و شاهد این باشیم که تعداد بسیار زیادی قربانی چنین فریب‌هایی می‌شوند. آخرین موارد مربوط به طراوت خودرو و کوروش کمپانی، بحث رمزارز‌ها و مشکلات مربوط به آن بوده است. لازم است برای حل این مساله و مهار تورم در کشور به صورت بلندمدت برنامه‌ریزی کنیم. به بیان بهتر یعنی تورم موجود از کانال ۴۵ درصد حال حاضر که تاثیر عمیقی بر ثروت مردم می‌گذارد و بخش اعظمی از افراد را زیر خط فقر می‌برد به‌صورت عملی مهار شود. از سوی دیگر نیز نیاز است که بازارهای امن و مولد تشویق شوند، امنیت و اعتمادپذیری آنها بالا برود تا مردم سرمایه خود را به آنجا ببرند. سومین کاری که باید انجام شود فرهنگ‌سازی است.» این کارشناس اقتصادی تکمیل کرد: «امروز در مدارس و دبیرستان‌ها آموزشی در این زمینه وجود ندارد؛ حتی اگر پزشک یا مهندس باشید و از دانشگاه فارغ‌التحصیل شده باشید آموزش چندانی در حوزه سرمایه‌گذاری و فساد‌هایی که ممکن است در آن حوزه رخ بدهد وجود ندارد. ما احتیاج داریم در مدارس به بچه‌ها اطلاعات صحیح داده شود و فرهنگ‌سازی به آنها کمک کند درگیر این نوع مسائل و کلاهبرداری‌هایی از این دست نشوند. اگر بتوانیم از آن جلوگیری کنیم برد بزرگی کرده‌ایم. نقش نهاد‌های نظارتی در جلوگیری از کلاهبرداری‌های پانزی بسیار مهم است. آموزش و اطلاع‌رسانی به مردم، نظارت بر فعالیت‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری و مجازات متخلفان از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش این نوع کلاهبرداریها کمک کنند. چطور یک اتفاق در این سطح رقم خورده و هیچ دستگاهی متوجه آن نشده است؟ سازمان مالیاتی و مرکز مبارزه با پولشویی کجا هستند؟» ترجمه کوروش‌کمپانی از دید یک اقتصاددان وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان تصریح کرد: «من به عنوان یک اقتصاددان بحث تغییرات مکرر قوانین در حوزه واردات و صادرات، عدم شفافیت قوانین، راه‌های فرار قوانین که موجب رانت و سوء استفاده میشود را از عوامل اثرگذار در این موضوع می‌دانم. وقتی ثبات قوانین در کشور نداریم و مدام قوانین کشور در حوزه واردات و صادرات تغییر میکند سوءاستفاده و رانت صورت می‌گیرد که ناشی از عدم شفافیت و گردش پولی ناسالم و نگاه پانزی‌گونه به اقتصاد است. رویکرد و روش پانزی در اقتصاد محکوم به شکست است. به این ترتیب افرادی که اول وارد شاخه‌های بالا می‌شوند منتفع می‌شوند، اما هرچقدر که به سمت شاخه‌های پایین می‌رویم متوجه ضرر و زیان هنگفت می‌شویم. کوروش‌کمپانی نیز با روش گلدکوئیستی عمل کرد. در تحلیل این موضوع فارغ از بحث مسائل اجتماعی، برخی کالا‌ها به نماد و مد یک طبقه اجتماعی خاص تبدیل شده است که باعث بروز چشم و هم‌چشمی و بروز تبعات آن و همچنین هجوم یک گروه و طبقه اجتماعی خاص برای خرید اقلام خاصی میشود که بتوانند جایگاه اجتماعی خود را ارتقا ببخشند. عواملی از جمله ضعف نظارت‌ها، قوانین بازدارنده و مشکلاتی که در ایجاد و توسعه اینگونه شرکت‌ها وجود دارد الزام ورود نظارت‌کنندگان را پررنگ‌تر میکند. مانع سیستم غیرتعرفهای به مراتب ابهام‌آلود و دردسر ساز است. در اقتصاد دو مانع در حوزه تجارت داریم؛ موانع غیرتعرفهای نظیر محدودیت‌های مقداری واردات و موانعی که از جنس تعرفه‌ای است.» شقاقی‌شهری در ادامه افزود: «مثلا گفته میشود فقط ۱۰ هزار عدد از یک کالا وارد کشور شود. در اقتصاد‌هایی که به سمت شفافیت حرکت میکنند تلاش میشود موانع دیگر تعرفه‌ای برداشته شود و آن را به موانع تعرفه‌ای تبدیل کنند، سپس به تدریج تعرفه‌ها را کاهش دهند. متاسفانه در اقتصاد ما، چون موانع غیرتعرفهای گسترده ایجاد می‌کنیم، این عدم شفافیت، رانت گسترده و امضا‌های طلایی به دنبال دارد. زمانی در حوزه آیفون می‌گوییم واردات مشکلی ندارد بعد می‌گوییم تعداد خاصی وارد شود، بعد کلا واردات آیفون را ملغی می‌کنیم. این امر سبب ایجاد رانت اطلاعاتی میشود و آن گروه‌هایی که زودتر به این رانت اطلاعاتی دسترسی داشته باشند از همین رانت اطلاعات صاحب سود‌های کلان می‌شوند و پیش از ممنوعیت واردات میکنند. این کمپانی‌ها و اینگونه مسائل حاصل بی‌ثباتی قوانین تجاری، گسترش موانع غیرتعرفهای در یک اقتصاد و عدم شفافیت قوانین تجاری، رانت اطلاعاتی و عدم شفافیت در کشور است. همه این عوامل دست به دست هم داده‌اند تا امروز یک گروه متضرر شوند.» کانال عصر ایران در تلگرام
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: کلاهبرداری
کوروش کمپانی
کلاهبرداری ها
سرمایه گذاران
کوروش کمپانی
سرمایه گذاری
وجود ندارد
عدم شفافیت
تعرفه ای
شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۸۲۱۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چه کسانی با مالیات بر عایدی سرمایه مخالف هستند؟
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، تحولات اقتصادی امروز ایران ریشه در اتفاقات دهه نود و حتی قبل تر از آن دارد که بسیاری بدون توجه به آن شرایط فعلی را قضاوت میکنند و به ظن خود راه حل اقتصادی میدهند.
اگر بخواهیم صورت مسئله تورم در اقتصاد ایران را به زبان ساده تشریح کنید، باید به بهم خوردن عرضه و تقاضا پرداخت؛ در واقع هرگاه عرضه کمتر از تقاضا باشد یا تقاضا بیشتر از عرضه، شاهد تورم یک کالا هستیم.
چه کسی از تورم سود می‌برد؟
تداوم این چرخه نامعیوب در اقتصاد ایران منجر به بروز پدیده ای به نام تورم مزمن شده است که با خود یک فرهنگ و رفتار اقتصادی خاص را هم به وجود آورده است. برخلاف تصور همه افراد جامعه از تورم ناراضی نیستند، چرا که تورم منجر به افزایش سرمایه و درآمدهای آنها میشود اما چگونه؟ فرض کنید فردی دارای چندین ملک مسکونی و تجاری است که با اجاره دادن آنها، کسب درآمد میکند.
چنین شخصی از تورم ذی نفع است چرا که هم ارزش ملک مسکونی یا تجاری‌اش افزایش پیدا میکند و هم به مرور زمان اجاره بیشتری دریافت میکند، برای همین بسیاری از افراد با هدف حفظ و افزایش ارزش سرمایه خود اقدام به خرید یک کالای بادوام میکنند به این امید که در آینده گران‌تر بفروشند.
به زبان ساده تر فردی که خانه ندارد، هدفش از خرید خانه تهیه یک سقف برای سکونت و زندگی کردن است اما کسی که یک خانه دارد و با هدف کسب سود بیشتر اقدام به خرید خانه های بیشتر میکند، در واقع یک تقاضای سوداگرانه و سرمایه ای دارد نه مصرفی. چنین شخصی از عرضه خانه خود استنکاف میکند مگر آن که به اندازه کافی گران شده باشد.
بدون حذف تقاضاهای سرمایه‌ای، عرضه زیاد اثرگذار نیست
افزایش تقاضاهای سرمایه‌ای در یک اقتصاد منجر به تشدید شکاف بین عرضه و تقاضا میشود به شکلی که اگر شما هر چه قدر هم عرضه یک کالا را زیاد کنید (به طور نمونه خانه های زیادی بسازید) اما به واسطه حضور تقاضاهای سرمایه باز هم شاهد گران‌تر شدن آن کالا خواهیم بود.
از همین جهت هست که حتی در کشورهای پیشرفته به هیچ وجه اجازه حضور تقاضاهای سرمایه‌ای در یک بازار مصرفی را نمی‌دهند، در واقع اگر کسی تمایل به افزایش سرمایه و کسب سود دارد بایستی در بازارهای سرمایه و ... به شیوه صحیح سرمایه‌گذاری کند یا در تولید یک محصول خلاقیت و ابتکار داشته باشد که سودی ناشی از تولید حاصل بشود.
مخالفت با بدیهیات اقتصاد در ایران
یکی از ابزارهای بدیهی و ساده در تمام دنیا برای کنترل تقاضاهای سرمایه ای، اجرای انواع قوانین مالیاتی است که قانون مالیات بر عایدی سرمایه در راس آن مورد توجه کشورهاست به نحوی که مالیات بر عایدی سرمایه در ۱۲۱ کشور جهان اجرا میشود.
اما این قانون بدیهی و مرسوم در جهان همواره مخالفانی در ایران دارد که بیشتر ریشه در خواستگاه سیاسی شان دارد.
چه کسانی با مالیات بر عایدی سرمایه مخالف هستند؟
هفته گذشته با اصلاح برخی از مواد طرح مالیات بر عایدی سرمایه یکی از مهم ترین قوانین ضدتورمی کشور در مجلس تصویب شد تا با تایید شورای نگهبان به مرحله اجرا درآید اما همزمان با این اتفاق شاهد برخی اظهارنظرهای سیاست مداران بودیم که به شیوه ژورنالیستی به این طرح مالیاتی حمله کردند.
آذری جهرمی وزیر سابق ارتباطات جز اولین نفراتی بود که به اسم مردم، سیگنال اغتشاش و ناامنی را داد؛ او وضع قانون برای مالیات ستانی بر عایدی سرمایه را مالیات بر تورم دانست و اعلام کرد چنین طرح هایی مثل کبریت بر انبار باروت است!
آذری جهرمی در حوزه ارتباطات باید پاسخگوی عملکرد خود باشد اما بارها پا در کفش اقتصاددانان کرده و این ورود بی تخصص منجر به گاف های بزرگی هم شده بود. مثلا چند وقت پیش او در یک اشتباه آماری در حوزه غیرتخصصی رشد بخش نفت سال ۱۴۰۲ را مرتبط به افزایش قیمت نفت دانست، درحالی که اصلا افزایش قیمت در حسابداری تولید ملی محاسبه نمیشود. ضمن اینکه قیمت نفت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۱۷درصد کاهش داشته است.
آیا مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات از تورم است؟
وزیر ارتباطات دولت یازدهم و دوازدهم در حالی مصوبه اخیر مجلس مبنی بر اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای ملک، خودرو، ارز، طلا و جواهرات را مالیات بر تورم خوانده است که اگر کمی انصاف به خرج میداد و نگاهی مختصر به طرح بیندازید با عبارت « تعدیل تورم» در متن مواجه می‌شوید. این عبارت که در خصوص معاملات حوزه املاک و خودرو آورده شده است نشان می‌دهد که قانون گذار در این طرح، برای محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه معاملات با دوره تملک بیشتر از ۱ سال تا ۵ سال، بصورت پلکانی افزایش قیمت حاصل از تورم را از عایدی معامله کسر میکند.
جالب اینجاست که برای معامله ملک و خودرو با دوره تملک بیش از ۵ سال نرخ تعدیل تورمی ۱۰۰ درصدی در نظر گرفته شده است که نشان دهنده کسر تمام اثرات تورمی از عایدی معامله برای فروشنده و اخذ مالیات از مانده آن می‌باشد.
البته شاید جناب آقای وزیر سابق جوان معاملات در بازه کمتر از ۱ سال در حوزه ملک و خودرو یا کلیه معاملات طلا و ارز را مد نظر قرار داده‌اند که در اینصورت حق با ایشان است، مجلس و دولت قصد گرفتن مالیات بر تورم از این معالملات را دارد؛ اما سوال اینجاست که چه کسانی قرار است با این شدت جریمه شوند؟
یک نگاه ساده به بخش معافیت‌های این طرح نشان می‌دهد که مردم عادی در سطوح مختلف در بازارهای ملک، خودرو، ارز، طلا و جواهرات از پرداخت این مالیات معاف شده‌اند. در نتیجه با این حجم از معافیت‌ها فقط دلالانی که بلای جان مردم در شوک‌های تورمی هستند شامل این مالیات می شوند. حال این پرسش مطرح میشود که آیا جناب آذری جهرمی با اخذ مالیات از دلالان مشکل دارد؟!
بر آذری جهرمی که نادانسته وارد فضای کار غیر تخصصی شده حرجی نیست اما بایستی از برخی اقتصاددان ها همانند عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی در دولت روحانی پرسید که چرا به یک طرح بدیهی و مرسوم در جهان حمله میکند؟ طرحی که در صورت اجرای صحیح برای عامه مردم منافع زیادی دارد و فقط دلالان و سوداگران را نشانه رفته است.
بی‌اطلاعی آقای رئیس کل از علم اقتصاد
عبدالناصر همتی رییس پیشین بانک مرکزی در واکنش به تصویب این قانون نوشت: «رئیس مجلس گفته اند: مالیات بر سوداگری شامل نیم درصد جامعه میشود و نگرانی ندارد! حتی اگر درصد اعلامی درست هم باشد، این نوع اظهار نظر بی توجهی به کار کرد علم اقتصاد و انتقال اثرات غیر مستقیم این نوع از مالیات ها به سایر طبقات جامعه و فراهم شدن اسباب خروج سرمایه از کشور است».
همتی در حالی مدعی خروج سرمایه از کشور است که به خوبی میداند که چه جریان های بزرگ اقتصادی هستند که با داشتن سرمایه های هنگفت چوب حراج به دارایی‌های ملی می‌زنند و درآمد آن را به خارج از کشور می‌بردند.
به نظر همتی حتی از کارکردهای وضع مالیات بر عایدی سرمایه در جهان بی اطلاع است و نمی‌داند در علم اقتصاد کاهش انگیزه سوداگری، کاهش فرار مالیاتی (به واسطه ایجاد شفافیت اقتصادی)، کاهش بازدهی بخش غیرمولد و حمایت از فعالیت‌های تولیدی، افزایش درآمدهای مالیاتی، ارتقای عدالت مالیاتی (میان درآمد حاصل از نیروی کار و درآمد حاصل از سرمایه)، افزایش تقاضای مصرفی و کاهش تقاضای سرمایه‌ای و کمک به ثبات بازار ارز کاملا تعریف شده اند.
مخالفت های سیاسی با یک طرح اقتصادی مرسوم و بدیهی که در هر حکمرانی عاقلانه ای لازم الاجراست، جلوی حل مسئله تورم را می‌گیرد؛ مخالفتی که به اسم مردم است اما به کام دلالان و سوداگران عمل میکند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»